مجمع تشخیص مصلحت نظام
بسم الله الرحمن الرحیم
مجمع تشخیص مصلحت نظام چرا به وجود آمد ؟ ادامه از مطلب قبل ( راوی قوچانی)
یکی از قوانینی که بیش از همه اختلاف نظر دو نهاد را بر انگیخت قانون کار بود که چندین بار میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و بازگشت بدون آنکه هیچ یک از طرفین قانع شوند. برای رفع این معضل امام خمینی گفتند اگر مصوبه ای دچار چنین وضعی شد در صورت موافقت اکثریت مجلس آن مصوبه برابر قانون و لازم الاجرا خواهد شد ولو آنکه شورای نگهبان آن را خلاف شرع بداند. امام پیش از این نیز در چهارم بهمن 1361 طی خطابه ای به نمایندگان مجلس گفته بودند:
شما باید یک کاری بکنید که اضطراری را قبول کند. شورای نگهبان . مجلس لااقل دو ثلثش رای بدهد به اینکه این امر اضطراری است... دیگر نه شورای نگهبان رد می کند و نه مردم ناراضی می شوند.
بدین ترتیب یک فقیه اعلم اختیارات خود را به 270 نماینده مجلس تفویض کرد.
امام خمینی در حکم خود تصریح کردند:
آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می شود و انچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است پس تشخیص موضوع به وسیله اکثریت و کلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شوند مجازند.
این در حالی بود که ایشان در نامه ای تاکید کرده بودند:
حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتا نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در مورد لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که دفع بدون تخریب نشود خراب کند... حکومت می تواند از حج که از فرائض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند.
با وجود این ، به نظر می رسید برخی فقها نظرات متفاوتی دارند. آیت الله العظمی گلپایگانی در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تضعیف شورای نگهبان ابراز نارضایتی کرد و نوشت:
به نظر اینجانب تفویض ولایت و تشخیص ضرورت در موضوعات اخکام ثانویه و تعیین مقداری که به آن رفع ضرورت می شود به نظر اکثریت مجلس شورای اسلامی یا اکثریت کارشناسان صحیح نیست... آنچه ملاک و معیار است نظر شخص فقیه است.
به این ترتیب گرچه هر دو فقیه ( امام خمینی و آیت الله گلپایگانی) موقت و اضطراری بودن شرایط تفویض را ملحوظ می داشتند. اما در مصادیق تفویض نظر خاص خویش را ابراز کردند. سرانجام در هفدهم بهمن ماه 1366 فرمان امام در مورد تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر شد. ایشان در همان ابتدای فرمان متذکر شده اند:
به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند ، احتیاج به این مراحل نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانوناً توافقی حاصل نشد مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج الاسلام خامنه ای *، هاشمی ، اردبیلی، توسلی ، موسوی خوئینی ها و جناب میر حسین موسوی و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد.
فرمان امام در پاسخ به نامه مشترک سران سه قوه ، آقایان آیت الله خامنه ای ، آقای هاشمی ، آیت الله اردبیلی ، نخست وزیر ( میر حسین موسوی) و مرحوم سید احمد خمینی صادر شد . در این نامه آمده بود:
اطلاع یافته ایم که جنابعالی در صدور تعیین مرجعی هستند که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی با تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتی را بیان نماید. هم اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده سرعت عمل مطلوب است.
ترکیب نخستین مجمع تشخیص مصلحت نظام ، حاکی از آرایش کاملا متفاوتی از نسبت به وضع کنونی جناحهای سیاسی در آن [ زمان ] است. در کنار آیت الله خامنه ای که در ان زمان رئیس جمهوری اسلامی ایران بودند کلیه افرادی که به عنوان اشخاص حقیقی در مجمع عضویت داشتند از جناح چپ بودند و این پنج نفر ( آقایان اردبیلی ، توسلی، موسوی خوئینی ها ، میر حسین موسوی ، [مرحوم ] سید احمد خمینی ) در کنار وزیر مربوطه ( عضو دولت میر حسین موسوی) و هاشمی رفسنجانی ( که رئیس مجلس و اکثریت حاکم بر آن بود) آرایش غالبی را در برابر شش فقیه شورای نگهبان تشکیل می دادند. بدین ترتیب بود که کوله باری از طرح ها و لوایح تصویب نشده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و به اجرا در آمد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهاد مدافع مصلحت نظام اسلامی در این دوره در کنار نهاد مدافع قانون ( مجلس شورای اسلامی ) قرار داشت. حضرت امام با فتاوای خود در مورد احکام اولیه و ثانویه خواستار کارآمدی هر چه بیشتر نظام اسلامی بود و از این رو در پیام مشهوری تاکید کردند که اجتهاد مصطلح در اداره نظام کافی است . این در حالی بود که رهبری انقلاب مکرراً از شورای نگهبان نیز دفاع می کردند و به هیچ وجه در اندیشه تضعیف آن نبودند.
پی نوشت: از کتاب جمهوری مقدس برشهایی از تاریخ جمهوری اسلامی نوشته ی محمد قوچانی مقاله ی ائتلاف فقاهت و مصلحت





